كتب : محمد سعيد عماره
وقال المنسق العام ومؤسس حمله 15 مليون معاق إنه يحمل وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ هذا القانون حتى اليوم.
وأضاف محمد سعيد عماره
أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2018 وتم تحديد موعد أنه خلال 3 شهور سيتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وهو الثالث والعشرين من مارس من عام 2019، والوزيرة أعلن أن الأشخاص المعاقيين سيحصولون على البطاقة التي تثبيت الإعاقة في الأول من أبريل والتي نص عليها القانون وبناء عليها الشخص ذو الإعاقة سيحصل على كل الحقوق التي نص عليها القانون.
وتابع مؤسس الحمله: “كل حاجة حاليًا وافقه عند المعاقين بسبب هذه السيده، وأنا أحملها المسئولية السياسة والقانونية الكاملة لعدم تنفيذ هذا القانون”، موضحًا أن هناك وزارة أخرى كثيرة مشتركه في تنفيذ القانون، ولكن الوزارة المسئولة عن بطاقة إثبات الإعاقة التي بموجبها سيحصل الشخص ذو الإعاقة على كافة المميزات التي ضمنها له القانون هي وزارة التضامن بالاشتراك مع وزارة الصحة الأخيرة عليها الكشف الطبي والتضامن عليها إصدار البطاقة.
وتابع المنسق العام
قائلا أن السكوت والصمت الشديد وعدم صدور أي بيانات من الحكومة تنم عن حسن نيتها لتنفيذ هذا القانون، فالحكومة حتى اللحظة لم تطيب خاطر المعاقين ولو بكلمة واحدة فقط سواء كانت الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء أو في وزيرة التضامن غادة والي، فلو الوزيرة غير قادرة على إدارة الملف فعليها أن ترحل.
